صرح دلير عبدالخالق، الناطق الرسمي لحركة گوران: تم طرح الخطة الاستراتيجية لحركة التغيير أمام الأطراف السياسية للمناقشة، وهي تشمل محاور أساسية عديدة. يتطلب الأمر إنعاش المؤسسات الوطنية ومكتب رئاسة الإقليم ومجلس برلمان كردستان، إلى جانب الإسراع في تكوين كابينة حكومية جديدة لإدارة إقليم كردستان.
وحول معالجة الملفات العالقة ومسار التفاوض مع بغداد، أفاد: تتبنى حركة التغيير نهجاً بناءً بدلاً من التصريحات الخارجية، حيث تضع استراتيجيات عملية لمعالجة الأزمات وتقدمها للقوى السياسية. وقد دعت مسبقاً إلى ضرورة تولي المؤسسات الوطنية الإقليمية زمام المبادرة في التفاوض الجاد مع الوزارات المختصة بالحكومة الفيدرالية على الفور.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات المالية والرواتب للعاملين، نبه الناطق باسم حركة گوران إلى عدم جواز ترك عائلات الموظفين في الإقليم تعاني من شح الموارد وانعدام لقمة العيش نتيجة الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل. فمنذ 2014، يدفع المواطنون ثمن التوترات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية.
شدد المتحدث على أن عائدات القطاع النفطي والقطاعات الأخرى في الإقليم تفتقر للوضوح والشفافية. ويتوجب على الإدارة الإقليمية الكشف عن مواردها المالية بصراحة تامة. وتساءل: في ظل تعذر التوافق بين الحكومتين الإقليمية والعراقية، ألا يمكن الاعتماد على الموارد الداخلية لضمان رواتب الأشهر المقبلة من 2025 وتحسين الأوضاع الاقتصادية؟ مؤكداً أن رفاهية سكان الإقليم تفوق أهمية كافة التيارات الحاكمة والمعارضة - وليس من المقبول أن تتلاعب أي جهة بمعيشة الناس ومصادر رزقهم.
وبشأن تحديد الجهة المخولة بالتفاوض مع العراق، أوضح دلير عبدالخالق: رغم إصدار البيانات عقب لقاءات الأحزاب السياسية، إلا أن المؤسسات الوطنية المعتمدة هي المسؤولة عن قيادة المفاوضات، بينما تقتصر مهمة التجمعات الحزبية على تقديم المشورة والدعم لهذه المؤسسات، ولهذا امتنعت حركة التغيير عن تأييد البيان الصادر.
113 عدد القراءات