حركة التغيير: قرار القضاء العراقي يحسم شرعية مؤتمر كركوك والمصادقة على القيادة

أكدت حركة التغيير (گۆڕان)، في بيان توضيحي، قانونية وشرعية مؤتمرها العام الذي عُقد في مدينة كركوك بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، مشددة على أن جميع المخرجات المتعلقة بالمصادقة على القيادة (المجلس الوطني) وإقرار النظام الداخلي للحركة تمت وفق سياقات قانونية وأصولية تامة.
وأوضحت الحركة أن شرعية المؤتمر، من حيث الزمان والمكان والإجراءات التنظيمية، مستمدة من قرار الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي الصادر في ٢٤ آذار ٢٠٢٦، والذي حسم الجدل بخصوص دستورية وقانونية الخطوات المتخذة.
كما شدد البيان على أن أي إجراء أو قرار صدر في وقت لاحق لمضمون كتاب الهيئة القضائية، يعتبر فاقداً لأي أساس قانوني، وسيتم العمل على إلغائه بالوسائل القانونية والإدارية المتبعة، كونه يتعارض مع القرارات القضائية النافذة.

توضيح من حركة التغيير (گۆڕان)
إن عقد المؤتمر العام لحركة التغيير في مدينة كركوك بتاريخ (١٦ شباط ٢٠٢٦)، من حيث الزمان والمكان وإجراءات المصادقة على القيادة (المجلس الوطني) والمصادقة على النظام الداخلي (دستور التغيير)، هو إجراء صحيح وقانوني، كما ورد في قرار الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٦.
ومن هذا المنطلق، فإن أي خطوة أو قرار صدر بعد مضمون كتاب الهيئة القضائية للانتخابات هذا، لا يستند إلى أي أساس، وسيتم إلغاؤه وفق الإجراءات الأصولية والقانونية.