قال وزير النفط العراقي إنه لا يمكن أن تكون هناك سياستان نفطيتان في بلد واحد وتسييس الطاقة ، ويقول: "سننفذ قرار المحكمة الفيدرالية".

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في لقاء مع عدد من مسؤولي الوزارة: "لا نريد احتكار موضوع النفط، لكننا نريد أن نضعه في خدمة الشعب، وبالتالي وضع النفط والطاقة. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو ".

وقال وزير النفط, متحدثا عن قرار المحكمة الفيدرالية بشأن نفط الإقليم، "نحن نتحرك نحو تنفيذ قرار المحكمة الفيدرالية, لأننا لا نستطيع أن نبقى في حالة انعدام الثقة ولا ننفذ القرار".

كما يقول وزير النفط: "نعلم أنه في حال تنفيذ قرار المحكمة الفيدرالية سنواجه عواقب وداخلية ,والخارجیة، لكننا سننفذ القرار كما هو".

وقال "لقد اتخذنا العديد من المبادرات وأظهرنا الكثير من المرونة، لكن لم تكن هناك أي نتائج". "قضية النفط هى قضية عامة وهي مرتبطة بحياة الناس فلا يمكن معالجتها سياسيا".

في غضون ذلك ، في 15 أبريل 2022 ، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان غير دستوري وينتهك الدستور الاتحادي.


وبحسب قرار المحكمة الاتحادية ، ستعيد حكومة اقليم كردستان جميع عائدات النفط للحكومة المركزية.

كما ينص قرار المحكمة الفيدرالية على أن حكومة إقليم كردستان ملزمة بالموافقة على أن وزارة النفط وهيئة الرقابة المالية العراقية يجب أن تراقب جميع عقود بيع النفط والغاز.

منذ عام 2014 ، بدأت حكومة إقليم كردستان بشكل مستقل في بيع النفط بعد انقطاع العلاقات بين أربيل وبغداد.


يعتمد إقليم كوردستان بشكل أساسي على عائدات مبيعات النفط، ووفقًا للبيانات ، يُصدر إقليم كوردستان حاليًا 450 ألف برميل من النفط يوميًا.