KNN- علي كريم إذهيب
‌أصبح سوق العراق ومنذ عدة سنوات سوقًا استهلاكيًا فقط غير منتج لأسباب عديدة منها داخلية و خارجية سببت توقف المصانع بكافة تشكيلاتها و مصافي النفط والتكرير إضافة إلى قلة الدعم المقدم للمزارع والفلاح العراقي لإنعاش قطاع الذهب الأخضر وأصبح الاقتصاد الوطني ريعيًا معتمدًا على نسبة تصل إلى ٩٨% على الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام في أسواق الذهب الأسود العالمية.

سوق استهلاكي وضعف بالإنتاج
ظهر مؤخرًا وكيل وزير الصناعة والتجارة الإيرانية، حميد زادبوم في مؤتمر صحفي يتحدث عن حجم تجارة بلاده مع العراق، إذ قال إن"ايران تستحوذ على نسبة 25% من السوق العراقية، كاشفًا عن أن"حكومة العراق لم تضع أي تعرفة كمركية على البضائع الإيرانية"، متأملًا برفع التبادل التجاري بين إيران و العراق إلى 20 مليار دولار سنويًا.

هذه البيانات لـ"زادبوم" علق عليها خبراء الاقتصاد والمال في العراق حيث قال الباحث في الشؤون الاقتصادية رأفت البلداوي لـ"ديجتال ميديا KNN": إن "استحواذ ايران على ٢٥% من السوق العراقية جاء كنتيجة طبيعية لتحول العراق إلى بلد مستهلك لا منتج"، مضيفًا إن"هذا التحول إلى الاستهلاك سببه الأساس إهمال القطاع الخاص وهروب الأموال الخاصة وضعف المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة توجه الشباب العراقي نحو الوظيفة العامة".

ووفقًا للبلداوي فإن"التأثيرات المائية على القطاع الزراعي في السابق كانت شديدة مما أدى إلى إنخفاض واضح في نشاط القطاع الزراعي ما عدا هذه السنة والتي كان الإنتاج فيها وفيراً، بسبب كمية الامطار الوفيرة المتساقطة في السنتين السابقتين".

الباحث الاقتصادي كشف عن"وجود استحواذ غير حقيقي، فبعض عمليات شراء للسلع الإيرانية تشوبها شبهات فساد واضحة، فتسجل أقيام بعض البضائع بأكثر من قيمتها الحقيقية لغرض تقديم الدعم الدولاري لإيران نتيجة الحصار الاقتصادي عليها وصعوبة توفر العملات الصعبة لديها".

في جانب عدم وضع العراق لأي تعرفة كمركية للبضائع الإيرانية الواردة شرحت الخبيرة الاقتصادية د.سلام سميسم ذلك بالقول: هذا يندرج في العرف الاقتصادي والتجاري تحديدًا باسم (شرط الدولة الأولى بالرعاية) ويعتبر من النظم التجارية الدولية المطبق في العديد من دول العالم".

 وأوضحت سميسم لـ"ديجتال ميديا KNN" معنى ذلك بالقول: هو منح إيران هذا الشرط توريد البضائع للعراق بدون تعرفة كمركية وهذا النظام يعتمد بين الدول على إثر اتفاقيات تجارية".

سؤال
وطرحت سميسم سؤالا: هل الحكومة العراقية لديها إتفاقية بمعاملة إيراد البضائع الإيرانية للعراق بدون تعرفة كمركية أو شمول إيران من عدمه بالرعاية الأولى من قبل العراق ".

بدورهِ كتب الأكاديمي الاقتصادي من جامعة البصرة نبيل المرسومي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك ان: العراق يستورد سنويًا سلع غذائية بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار تشكل 38% من الاستيرادات الكلية، مضيفًا: لو أستطاع العراق إنتاج نصفها محليًا لتوفرت أكثر من 800,000 فرصة عمل في الداخل".

أن إعادة بعض المعامل التي يوجد فيها بطالة مقنعه كـ"الحديد والصلب والبتروكيماويات و الورق وهي معامل منتجة لكنها متوقفة ورواتب موظفيها تشكل عبأ على الحكومة المركزية في المقابل لو أن الحكومة قامت بتشغيلها الأمر سيوفر إيرادات مالية جديدة للموازنة فضلًا عن التخفيف عن كاهل الحكومة في صرف رواتب المعامل نفسها المتوقفة".

التبادل الاحادي
بخصوص عمليات التبادل التجاري بين العراق و إيران رأى الباحث الاقتصادي رأفت البلداوي بأنه "ليس تبادلاً لأنه يتم من جانب واحد فقط بعكس التبادل التجاري المتعارف عليه اقتصاديًا والذي يكون مع جانبين"، مبينا إن"السوق العراقي يمثل أحد اهم الاسواق الواعدة في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان المتصاعد، وضعف الإنتاج المستمر، وإذ إن من حق أي دولة أن تطمح في الدخول بقوة إلى سوق معين، الا أن على العراق أن ينتبه بأن لا مفر للأمن الاقتصادي والغذائي سوى الإنتاج، ودعم القطاعات الانتاجية المختلفة سواء كانت صناعية أم زراعية".

البلداوي يستدرك قائلا: الموارد الدولارية الوفيرة في السابق لم تعد متاحة الآن وإن الدولة الآن تستنزف جزء من احتياطيات البنك المركزي العراقي لغرض تسيير شؤونها المالية، وان إستمرار استنزاف العملة الصعبة بهذه الطريقة سيؤدي في النهاية إما إلى توقف الدولة عن دفع التزاماتها المالية الحاكمة كالرواتب إذ وصفها البلداوي بـ"كارثة" أو إلى إنهيار العملة ومن ثم انهيار أقتصاد العراق وهذه كارثة أفضع".