KNN- علي كريم إذهيب
في ظل الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد وما سبب من انهيارات كبيرة في دول العالم، كان العراق من المتضررين اقتصاديًا وماليًا بسبب قلة الإيرادات المالية المستخلصة من بيع النفط الخام الذي شهد تراجعًا حادًا في أسعار بيع البراميل خلال الأشهر القليلة الماضية لسنة 2020، مما ظهر جليًا في الالتزام الحكومي تجاه رواتب الموظفين والمتقاعدين.

الاقتراض من المصارف العراقية لتمويل وسد العجز المالي
المستشار المالي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح أوضح حقيقة ما للحكومة العراقية عملهُ في مشروع الاقتراض المحلي من المصارف العراقية، وقال لـ"ديجتال ميديا KNN" إنه، نظرًا لعدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٠ التي تسمح لوزير المالية بالاقتراض الخارجي والداخلي وأن إستمرار تطبيق قانون الإدارة المالية النافذ الذي يسمح للحكومة بتسيير المالية العامة الاتحادية من حيث النفقات بنسبة ١٢/١ لكل شهر من النفقات الفعلية التي كانت مستمرة في العام ٢٠١٩، وبسبب تدهور أسعار النفط بنسبة بين 46-65 % في هذا العام مقارنة بأسعار النفط والكميات المصدرة في العام الماضي، فقد تولدت فجوة عجز خطيرة لاتكفي سوى أقل من 40% من الاحتياجات الشهرية الحرجة للإنفاق البالغة ٧ تريليونات دينار (الإنفاق الشهري الحرج)".

وأشار الى ان "عمليات الإصلاح في نطاق الجباية سواء الضريبية او الكمركية وعمليات التحصيل المهمة الأخرى تقتضي أشهرًا لتعظيم الموارد غير النفطية ومضاعفتها والتي لاتسد حصيلتها السنوية الحالية سوى نفقات حرجة لشهر واحد في حين تشكل الموارد النفطية ٩٣٪ من تمويل النفقات". مضيفاً أن"في ضوء ماتقدم، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون يجيز لوزير المالية الاقتراض من الداخل ومن الخارج للعام ٢٠٢٠ فقط".

مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الثانية في جلسة السبت من الاسبوع الماضي، لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي وقام في جلسة الأربعاء الأخير قبل رفعها إلى إشعار آخر بتأجيل التصويت على مشروع القانون، فيما رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بأي شكل من الاشكال بشكل مباشر او غير مباشر ورفض فرض أي ضرائب على رواتبهم، على ان لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".

فيما حث مجلس النواب أيضًا الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي على العمل بجدية لإرسال الموازنة المالية الاتحادية لعام ٢٠٢٠ خلال موعد أقصاها الثلاثين من حزيران الحالي، الأمر الذي دفع بوزير المالية علي علاوي للظهور مؤتمر صحفي الأحد الماضي يستبعد في ذات الوقت إقرار موازنة عام ٢٠٢٠، مؤكدًا عمل وزارته حاليًا على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١ المقبل.

علاوي كشف في مؤتمره الصحفي عن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض من المصارف المحلية لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين". مؤكداً "الموقف الوزاري يحيطه الغموض ولم يحسم حتى اللحظة، كون وزارة المالية لم تأكد قيامها لغاية الآن بتقديم مشروع قانون للموازنة (الذي يتضمن أيضًا كل أشكال الاقتراض لتدرج عادة في مسودة مشروع القانون ) في حين ان مجلس النواب لم يشرع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض حتى اللحظة".

تحذيرات المختصين المصرفيين
فيما حذر مدير عام مصرف الرشيد سابقًا كاظم ناشور من "خطر تكرار  الحكومة العراقية بالاستدانة من الجهاز المصرفي وبدون تسديد للديون السابقة الكبيرة".

وذكر ناشورعبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن "استدانة الحكومة ستنهك المصارف العراقية وتقضي عليها وعلى ملاكاتها وزبائنها وتقطع خيط ثقة المواطنين بالايداع لديها". مضيفاً انه "سيتوقف الائتمان المصرفي للتجارة والمشاريع لنفاد السيولة وتتراكم الديون بذمة الزبائن أيضًا إضافة إلى أن المصارف المحلية ستغلق معظم فروعها وتتحول إلى صناديق دفع الرواتب الشهرية".

الموارد المالية غير الناضبة
من جانبها كشفت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين إكرام عبد العزيز عن "مجموع الدين العراقي حاليًا"، موضحةً لـ"ديجتال ميديا KNN" أن "حجم الدين العراقي يبلغ حاليًا وفق أحدث ما ورد عن البنك المركزي العرافي في تقارير بيانية ٦٨ مليار دولار مقسمًا إلى ٤٠ مليار دولار دين داخلية للمصارف العراقية إضافة إلى ٢٨ مليار دولار دين خارجي فضًلا عن التزامات العراق الخارجية".

وأشارت عبد العزيز إلى أن"المضي الحكومي بتوسيع دائرة الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي يستوجب الوقوف على العبأ المالي من خلال حقيقة ان حجم الديون إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٥٥ إلى ٥٦ في المئة "، مبينة أن" هذا الموضوع لهُ انعكاساته المستقبلية على المجتمع العراقي وعلى الاقتصاد الوطني وعلى الفرد من خلال تحملهِ أعباء مالية مستقبلا".
ودعت عبد العزيز إلى "ضرور إعادة النظر تجاه تأسيس القواعد الإنتاجية الزراعية والصناعية التي يتولد عنها إيرادات غير ناضبة وان خلاف ذلك سيدخل العراق في دوامة الاقتراض والبحث عن قروض جديدة لتسديد الاقتراض القديم إذا لم يك تفعيل القطاعات الاقتصادية كتصنيع المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والغذائية والدوائية الخ".

المستشار الاقتصادي يشير إلى"وضع المديونية العراقية الداخلية والخارجية مازالت ضمن النطاق الآمن ونسبتها لاتتعدى ٥٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي (وفق تقديراتي الشخصية ) في حين ان النسبة العليا الآمنة هي ٦٠٪".

ويكشف صالح حاجة العراق إلى اقتراض بما لا يقل عن ٢٠ تريليون دينار بدلا من ٣٠ تريليون دينار لسد إحتياجات الإنفاق الحرج حتى نهاية العام الحالي ويمكن تحصيل التمويل بالاقتراضين الداخلي والخارجي مفترضين في الوقت نفسه تحسناً نسبياً في أسعار النفط المباع قد تبلغ أكثر من ٤٠ دولار للبرميل خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وبطاقات التصدير الحالية، مع العرض بأن حاجة العراق للأشهر السبعة من عام ٢٠٢٠ للإنفاق الحرج هي بنحو ٥٠ تريليون دينار عراقي.