كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن إعداد صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد، مشيرة الى ان التعديل المعد كتب بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان تابعه "ديجتال ميديا KNN": انه "انجزنا بمعية مجموعة من القامات الخبيرة في مجالات متعددة لاسيما القانوي والمالي تعديلاً جديداً لقانون رقم 26 لسنة 2019 المتضمن تعديل قانون التقاعد الموحد"، مذكرة أنه "بموجب التعديل الأخير تم تقليص مدة الخدمة المدنية واحالة الموظفين إلى التقاعد عند إكمال 60 سنة بدلاً من 63 سنة".

وأشارت الى أن "أخطاء الحكومات المتعاقبة وسوء الإدارة المالية للبلاد لا يمكن أن يتحملها الموظفون أو أي فئة من فئات الشعب العراقي"، لافتةً إلى "أهمية الاستعانة بالعقول الفذة والشخصيات القديرة التي بإمكانها ايجاد الحلول الملائمة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وأوضحت ان "التعديل المعد كتب بصيغة تضمن العدالة للجميع بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين"، مؤكدة "تأييد عدد كبير للتعديل الذي سيقدم خلال موعد قريب لمناقشة التعديل الجديد وتبادل وجهات النظر ازاءه".

وأكدت التميمي،"تهيئة المعالجات الملائمة لكل التساؤلات المطروحة والتي قد تطرح مستقبلاً"، منوهةً إلى أنه "تم وضع الحلول الملائمة من أجل انصاف الموظفين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد وبما لا يشكل ضرراً على الدولة".