أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن حزمة قرارات جديدة لتشديد الإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا داخل المدن، بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاسيما في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان: ان جميع الاماكن العامة مثل (الأسواق والمطاعم والمحال التجارية) يجب الا تسمح بدخول المواطنين من دون ارتداء الكمامات، محذرةً اياها من الاغلاق لمدة 10 ايام ويغرم صاحبها مبلغ مليون دينار.

كما قررت الوزارة اغلاق جميع المراكز والعيادات (الاطباء واطباء الاسنان وكوادر الصحة المختبرية) لمدة 14 يوما، وكذلك اغلاق الاماكن السياحية والساحات والكافتيريات والمقاهي. اضافةً الى انه يستمر اغلاق قاعات الرياضة والكمال الجسماني والمسابح والاندية الليلية، وكذلك استمرار منع جميع المناسبات (العزاء، الاحتفال والمناسبات الاجتماعية)، واستثنى المطاعم والمأكولات من الاغلاق ولكن بشرط البيع بشكل التوصيل المباشر فقط (الديليفري) مع مراعاة التعليمات الصحية.

وأشار البيان الى استمرار حظر التجوال بين المحافظات والإدارات المستقلة، والتجوال في الحالات الضرورية الملحة يكون وفقا لنظام السماح الالكتروني، اما التجوال بين الاقليم والمحافظات العراقية فيكون محظورا لمدة أسبوع واحد.

وفيما يخص تجوال الدبلوماسيين الأجانب وقوات التحالف بين المحافظات والإدارات المستقلة يكون مسموحا به. وتابع البيان انه سيتم تكليف دائرة العلاقات الخارجية لتقديم التسهيلات ومنح الرخص للتجوال في جميع مناطق اقليم كوردستان.

والزمت داخلية كوردستان جميع سائقي السيارات (الخصوصي، الحمل، والاجرة) في حال وجود الراكب ان يرتدي الجانبان الكمامات، محذرة المخالفين بغرامة 50 الف دينار لكل حالة ويتوجب على السائق دفعها.

كما الزم البيان مؤسسات القطاع الخاص ان يرتدي موظفوها وعمالها الكمامات وتطبيق التعليمات الصحية الوقائية في مؤسساتهم، محذرا المخالفين بغرامة مقدارها 150 الف دينار لكل حالة ويتوجب على صاحب المؤسسة دفع الغرامة.

واضاف البيان ان اي تجمع خارج المحال والمباني الحكومية والقطاع الخاص من دون ارتداء الكمامات وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي بما لايقل عن 1.5 متر سيتم تغريم المخالف بمبلغ مقداره 10 الاف دينار. مضيفاً ان الاشخاص العائدين الى اقليم كوردستان ويملأون تعهدا بحجر انفسهم في بيوتهم او داخل غرف الفنادق ولم يلتزموا بالتعهد فسيتم تغريمهم مبلغ 1000.000 مليون دينار واذا ظهرت نتيجة فحصهم ايجابية وتسببوا باصابة اشخاص اخرين يتحملون تكاليف علاجهم كافة بالاضافة الى الاجراءات التي تتخذ ضدهم وفقا للمادتين 368 و369 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وقررت داخلية الإقليم اغلاق معبر ابراهيم الخليل لمدة اسبوع أمام المسافرين، مع إتاحة التجول للحالات الضرورية القصوى بموافقة وزير الداخلية حصرا، فيما سيستمر التبادل التجاري وفقا للتعليمات السابقة المقررة.

وطالبت الورزارة غرف العمليات في المحافظات والإدارات المستقلة ان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات لمدة اسبوع واحد وخصوصا فيما يتعلق بالتزام المواطنين واصحاب الاعمال والكسبة والتقيد بتعليمات الوقاية مثل ارتداء الكمامات وحفظ المسافة بين الاشخاص.