اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان الدستور العراقي لم يضع دينا معينا للوزير وان القانون لم يشترط ان يكون وزارة العدل مسلما فوزارة العدل ليست ديوان وقف سني او شيعي.

 

وذكر حرب في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" اليوم ،"للنائبة التي قالت ان وزير العدل يجب أن يكون مسلما نقول، ان الدستور لم يشترط دينا معينا بالوزير وان قانون وزارة العدل لم يشترط هذا".

واضاف، ان"وزارة العدل ليست ديوان وقف سني أو شيعي والوزير لم يعين اماما وخطيبا لكي يكون مسلما كما اشترطت معالي النائبة أن يكون وزير العدل مسلما".

 

واوضح، ان"جميع اجراءات رئيس الوزراء دستورية وقانونية من حيث وكالته أو بعض وزرائه لبعض الوزارات الشاغرة ولا يوجد الزام دستوري في تقديم الوزراء الجدد في موعد محدد وفي اعادة عرض بعض الوزراء مجددا، لأنه لم يصدر قرار من البرلمان برفضهم لا سيما وانه المسؤول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (78) من الدستور فقد خول صلاحيات على الدولة وليس الحكومة فقط".

وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على ثمانية وزارات في حكومة عادل عبدالمهدي ومن بينها وزارة العدل.

مصدر الخبر / سي ان جي الاخبارية

150 عدد القراءات‌‌