أعلن مجلس قضاء إقليم كردستان أن المحكمة الاتحادية ليست دستورية ولا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.

 

أصدر مجلس القضاء في حكومة إقليم كوردستان بيانا حول قضية النفط والغاز في الإقليم ، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها مجال لقلب قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان. تتوافق عملية النفط والغاز في المنطقة مع الدستور العراقي لعام 2005.

 


وقال البيان ان نصوص قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الذي اقره برلمان كوردستان لا تتعارض مع نصوص الدستور العراقي ، لذلك تبقى نصوص قانون النفط والغاز حى يعمل.

 
 

كما يقول مجلس القضاء ، بحسب المادتين 2 و 92 من الدستور العراقي، على مجلس النواب أن يصدر قانوناً لإنشاء محكمة اتحادية العليا,  لكن حتى الآن لا يوجد قانون كهذا. لهذا السبب لا توجد محكمة اتحادية في العراق تم تشكيلها وفق الدستور ، وهذه المحكمة التي قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ليس لها سلطة دستورية,  وبالتالي فإن قانون النفط والغاز لإقليم كردستان لا يزال ساري المفعول.