KNN- علي كريم إذهيب
انتهى النصف الأول من عام 2020 الذي يُعد من الأعوام الصعبة التي مرت على تاريخ الشعب العراقي؛ فهذا العام شهد أزمة صحية وهي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وانهيارٌ حاد في أسعار النفط الخام العالمية تحسنت لاحقًا بشكل طفيف، وإنهيار أسعار الذهب الحاد كان بمثابة طعنةٍ في ظهر الاقتصاد الريعي والذي يعاني أيضًا من قلة الموارد المالية باستمرار استفحال فيروس كورونا الذي لا علم لأحدٍ بجلائهِ.

مواطنون عراقيون تضررت حياتهم المعيشية والمالية وخصوصًا الكسبة وأصحاب المهن الحرة بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحية متمثلة بإجراءات الحظر الصحي والمناطقي وأسباب عديدة.

الحصة التموينية
المواطن سعدي محمود عاملٌ في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، قال: إن "أرزاقهم شحت وأصحاب السيارات لم يصلوا لمحلاتنا خلال الأشهر الماضية ولغاية الآن بسبب إجراءات الحظر وانتشار الفيروس وخوف الناس من الاختلاط".

وأضاف محمود لـ"ديجتال ميديا KNN" في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة العراقية وخلية الأزمة ووزارة الصحة ببقاء المواطنين في منازلهم عليهم أولا توفير مواد البطاقة التموينية بجميع أصنافها وبشكل نصف شهري أو شهري كاملةٍ وليس نوعين أو ثلاثة أنواع غذائية كل عدة شهور، مشيرًا إلى "قلة أموالهِ لشراء طعام عائلته مما يضطره للخروج من المنزل كل يوم إلى مكان عملهِ الخالي من الزبائن".

أجور الإنترنت
بينما يذهب المواطن خالد حمد وهو أيضًا عاملٌ في محال الأزياء الرجالية وسط بغداد بمطالبة حكومة مصطفى الكاظمي بتوفير مواد البطاقة التموينية الغذائية وجعل الإنترنت مجاني للمنازل.

ويضيف حمد لـ"ديجتال ميديا KNN" في الوقت الحالي أصبح الإنترنت ومواقع التواصل جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية وهو المنفذ الوحيد الذي نهرب من وباء كورونا ووباء غلاء المعيشة وقلة فرص العمل.

في أثناء حديثهِ يكشف حمد أنه خريج كلية الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية منذ ٥ سنوات ولم يجد مكانًا في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمختلطة مما أضطرهُ للعمل في محل الأزياء.

الكهرباء والمولدات
بعد المطالبة بتوفير البطاقة التموينية وأجور الإنترنت الشهرية حدثنا رائد العبيدي يعمل سائق تكسي عن معاناته اليومية بسبب قلة راكبي التكسي، الذي علل سبب قلة طلبات الناس للتكسي إلى قلة الموارد المالية وشُحها عن الغالبية سواء كان موظفًا ام كاسبًا.

العبيدي وعند سؤاله عن المطالبة بتوفير الحصة التموينية والإنترنت المجاني للمنازل اضاف طلبًا أخر بأنه يطالب الحكومة بجعل أجور الكهرباء من المولدات الخاصة مجانًا.

وبين العبيدي لـ"ديجتال ميديا KNN" أدفع شهريًا لصاحب المولدة في منطقتنا مبلغ ٤٥ ألف دينار شهريًا وفي ظل الظروف الحالية وقلة الموارد المالية والعمل يمثل هذا المبلغ عبئًا كبيرًا على دخلي النقدي إضافة لقسط السيارة الشهري البالغ ٣٢٠ الف دينار.

وسأل "ديجتال ميديا KNN" لفيف من المواطنين عن المطالب الثلاثة وأيدوها وقالوا هذه أبسط الحقوق التي يجب على الحكومة العمل بهل إضافة إلى استرداد الأموال التي سرقتها الأحزاب السياسية وتطبيق قانون من أين لك هذا.

مُنحة الـ30 ألف دينار
فيما وجه لفيف المواطنين انتقادهم إلى الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، لتوزيعها مبلغ 30 الف دينار على العائلات الفقيرة التي لم توزع أصلًا، واصفين حجم المبلغ بـ"النكتة السخيفة" وفقًا لقولهِم.

وأضافوا لـ"ديجتال ميديا KNN" من المعيب جداً اعطاء العائلات الفقيرة منحة مالية، قدرها 30 الف دينار، برغم الأزمة الكبيرة التي يعيشها المجتمع والغلاء الفاحش للأسعار، مشيرين إلى أن"هذا المبلغ لا يكفي العائلة العراقية، ليوم واحدة، في ظل الاحتياجات اليومية، من طعام وشراب، وغيرها من مستلزمات الحياة، كدفع اجور الطاقة الكهربائية او إيجار السكن.

دعوات إقتصادية
الدكتورة رائدة بشير، وهي خبيرة اقتصادية ورائدة في مجال حقوق الإنسان، قالت إننا "أمام أزمة إنسان - أزمة مواطن - أزمة معيشة".

بشير دعت عبر "ديجتال ميديا KNN" الحكومة العراقية وجميع الأحزاب والطبقة السياسية إلى العمل معا في تعاضد وتضامن من أجل تخطي هذه المحنة بأقل خسائر إقتصادية ومالية ممكنة، مشيرة إلى الضرورة التفكير من الآن بما "بعد أزمة كورونا".

انعكس انتشار الفيروس المميت على النمو الاقتصادي، بل أن انتشار الوباء أثر بالسلب على معنويات المواطنين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الخروج من منازلهم للبحث عن عمل والتي ينظرون إليها كملاذ للتحوط في أوقات الأزمات؛ كاسرين كل قرارات خلية الأزمة الصحية العليا للعراق.