KNN – علي كريم إذهيب
في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف في السابع عشر من حزيران كل عام، ما زالت ظاهرة التصحر والجفاف في العراق مستمرة بسبب الإمكانات الطبيعية للنظم الإيكولوجية التي تجعل سكان الريف عرضة لنقص الأغذية وتقلبات الطقس والكوارث الطبيعية إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه.

ويجب أن تشكل مكافحة التصحر جزءًا لا يتجزأ من برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة العراقية، مع مراعاة الاحتياجات قصيرة الأجل وتطلعات السكان المتأثرين بها على المدى الطويل.

مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال إن"تدهور في الإراضي الزراعية كان السبب في مشكلة التصحر". عازياً التدهور في حديثه لـ"ديجتال ميديا KNN" الى سببين الأول هو للتغير المناخي الذي حدث في العالم والعراق مشمول بهِ والسبب الثاني يعود إلى الاستخدام الجائر للتربة العراقية من ناحية الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تغدق وتملح التربة ساهمت بتمدد التصحر.

وكشف القيسي عن"وجود توجه بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والهيأة الوطنية للاستثمار للبدء باستثمار أول مليوني دونم زراعي في النجف والسماوة لوضع حد للتصحر واستثمار الأراضي الزراعية في البلاد.
عوامل ناجحة
وتساهم عدة عوامل ناجحة في معالجة ظاهرة التصحر داخل العراق أبرزها:
1.وقف الزحف السكاني والامتداد العمراني على الأراضي الزراعية.
2.سن القوانين التي تحمي الأرض من السلوكيات البشرية المسببة للتصحر.
3.تشجيع مشاريع الزراعة والتشجير، واستزراع المناطق القاحلة كما فعلت دولتا الإمارات والكويت، وذلك من خلال زراعة المناطق الجافة بالنخيل وأشجار السدر والصفصاف.
4.إيقاف قطع لأشجار وإحراق الغابات وتجريف الأراضي الزراعية.
5.إيقاف الرعي الجائر وتنظيم عمليات الرعي.
6.تنظيم طرق التعامل مع التربة والعناية بها.
7.إطلاق حملات توعية للسكان حول التصحر وطرق حماية التربة والتعامل مع الأراضي الزراعية وتوفير الموارد المائية والحفاظ عليها.
8.صيانة الموارد المائية بشكل دوري.
9.تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف من خلال تكثيف الغطاء النباتي بطرق زراعية محترفة ومدروسة.

شُح المياه
بدورهِ توقع المختص في الهندسة البحرية علي كاظم "إرتفاع التصحر والجفاف في العراق بسبب قلة الامطار وتخفيض دول الجوار لكميات المياه الداخلة عبر نهري دجلة الفرات، الامر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المساحات المزروعة في البلاد إلى النصف مقارنة بالعام الماضي".
وأشار كاظم خلال تصريحهِ لـ"ديجتال ميديا KNN" إلى أن هذا سيؤدي لتفاقم التصحر كون هذه الإراضي ستبقى بدون زراعة الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على قلة الغطاء النباتي.

وقامت تركيا منذ سنوات ببناء العديد من المشاريع وآخرها سد اليسو الذي اثر كثيرا على واردات كل من نهري دجلة والفرات كما قامت إيران بقطع روافد الأنهر الداخلة إلى العراق منذ العام 1935 وكان أخرها نهر الكارون على شط العرب.

كما ان شح المياه يتأثر كثيرا بزيادة عدد السكان حيث الزيادة قد وصلت مؤخرا إلى 4 % سنويا في العراق وكذلك التغيرات المناخية تؤدي إلى الجفاف ومنها إرتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها وهي أكثر من 3 درجات مئوية فهي تسهم في زيادة تبخر مياه الأنهار بنسبة 20% لذا يجب مراعاة كل هذه العوامل والتوجه بسياسة داخلية وخارجية جديدة.

فالسياسة الخارجية تهدف الى العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية مع الدول المتشاطئة وعلى دول المنبع وان تأخذ رأي دول المصب في مشاريعها، ما السياسة الداخلية فتهدف الى استخدام طرق الري الحديثة وعدم التفريط باستخدام المياه.

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي كشف الأسبوع الماضي عن "قرب إنطلاق المباحثات مع إنقرة وطهران فيما يتعلق بضمان حصص العراق المائية".

مهدي قال في حوار لجريدة الصباح الرسمية: إن "مستعد لإستقبال أي كمية من المياه، بما في ذلك سد الموصل، حيث طمأن المواطنين، بأن السد يعمل بأمتياز عال على أيدي كوادر شبابية تدربت على التكنولوجيا الحديثة من قبل شركة (تريفي) الايطالية وفيلق المهندسين الأميركي".

واكد وزير الموارد المائية أن"الوزارة تحرص حاليا على زيادة الطاقة الخزنية للسدود وحماية العاصمة بغداد من الفيضان، من خلال إنشاء سد مكحول على نهر دجلة في صلاح الدين، بطاقة خزنية تصل إلى 3 مليار متر مكعب وبكلفة أولية تقدر بـ ملياري دولار".