حمّل عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال المسؤولية القانونية بإصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لإدارة الوقف الشيعي.

 وقال المحمداوي في بيان تابعه "ديجتال ميديا KNN" انه "خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل بإعادة تكليف (علاء عبد الصاحب حسين) برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في (24/10/2019) حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019"

وأشار الى ان "تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها، ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على (تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه (24/10/2019) ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه) وعليه لا يجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية، فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة".

وأوضح "نسجل أيضا ان المادة (61- ثامنا - د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لا تسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط؟"، مبيناً، ان "نفس الوجه المذكور لإعادة المهام اليه بإدارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء اذ أشار استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء بتسيير الاعمال اليومية ومن الواضح ان تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحياته ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بإلغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال".