KNN – صلاح حسن بابان

استبعدت الصحفية البغدادية، هناء رياض، شراء هدوء الشباب العراقي المنتفض من خلال مجموعة اصلاحات سطحية أو ترقيعية، لاسيما بعد أن قدّم الشعب العراقي مئات الشهداء والاف الجرحى من المتظاهرين منذ مطلع أكتوبر الماضي. واصفةّ التراجع أو القبول بمساواماتٍ رخيصة أشبه بـ"الخيانة"، وهذا ما يعتبره الشارع مرفوض اطلاقاً. على حد قولها.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات احتجاجية غاضبة ضد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وانتشار البطالة وغياب فرص العمل في جميع القطاعات والمجالات، مما دفع الشارع العراقي الى الانتفاض بوجه الحكومة، واجبار رئيس وزرائها على تقديم استقالته، وقبولها من قبل مجلس النواب العراقي.

وجاء اعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن تقديمه استقالته، يوم الجمعة الماضي، بعد الضغوط والاحتجاجات الشعبية التي خرج بها الشارع العراقي مطلع شهر أكتوبر الماضي ومطالبته منذ الشرارة الاولى للمظاهرات بحل الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واجراء اصلاحات جذرية مع رفض قبول الوجوه الحالية المتسيّدة على سدة الحكم منذ 2003.

وتقول رياض وهي من الصحفيات اللاتي تنتقدن بصورة حادة البيئة السياسية في العراق باستمرار: ان "ما وصل اليه الشارع العراقي منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وتقديمه عشرات الشهداء والاف الجرحى لايمكن التراجع عنه مهما كان الثمن"، داعيةً في حديثها مع "ديجتال ميديا KNN" الرئاسات الثلاث الى "عدم الإصرار على المواقف التي لن توصل البلاد إلا الى المزيد من الأزمات والخروقات القانونية والدستورية".

وتشير المصادر الرسمية وغير الرسمية الى وقوع أكثر من 500 شهيداً حتى الآن مع نحو أكثر من 15 ألف جريح من المتظاهرين اضافةً الى أعدادٍ قليلة من العناصر الأمنية.

وشهدت مدينتي النجف وذي قار (ذات الغالبية الشيعية في جنوبي العراق) مجزرة بحق الأبرياء من المتظاهرين  خلال الأيام الماضية وقع على اثرها العشرات من الشهداء والجرحى، تزامناً مع حرق قنصلية ايران في النجف على يد المتظاهرين لأكثر من مرة.

وكان مصدر أمني قد كشف في حديثٍ خاص مع "ديجتال ميديا KNN" شرط عدم ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، عن وقوع ما لايقل عن 14 شهيدا وجريحاً أثناء محاولة محتجين اقتحام مرقد الحكيم قرب ثورة العشرين بالنجف الأشرف إلا ان أشخاصا "ملثمين" ردوا عليهم باطلاقات نارية كثيفة. مؤكداً ان "اطلاق النار جاء من أشخاص ملثمين داخل المرقد لم تعرف هوياتهم ولأي جهة أو قوة ينتمون".

ولم تشهد المدن الجنوبية في العراق بعد عام 2003 أي احتجاجات مثل التي تشهده البلاد في المرحلة الحالية، إلا أن "البعض" يرى بأن جنوب العراق ذات الغالبية الشيعية يشهد صراعاً شيعياً داخلياً، فيما ترد رياض على هذا التوجه قائلةً "أجد ان تسمية الصراع الحالي بمسمى شيعي شيعي غير منصف بحق المتظاهرين من أبناء الشعب كافة".

وتشير الى انه "وان كان أغلب المتظاهرين هم من المحافظات الجنوبية التي أغلب سكانها من الشيعة فذلك لأنهم وعلى مدى ستة عشر عاماً كانوا يعانون من الفقر والاهمال وانعدام الخدمات مما دفعهم للتظاهر والاحتجاج أكثر من مرة"، مضيفةً ان "المظاهرات هذه المرة  بوعي أكثر وشمولية بالمطالب تجاوزت الخدمات والماء والكهرباء".

ورداً على سؤال "ديجتال ميديا KNN" عن مدى امكانية تنازل طهران عن "بعض" امتيازاتها، ورفع يدها عن الحكومة الحالية ولو بشكل جزئي استجابةً لمطالب المتظاهرين، تؤكد الصحفية البغدادية: ان "ايران لن تتساهل بموضوع التخلي عن مكتسباتها في العراق قطعاً".

وعملت طهران، بحسب رياض، على قمع المتظاهرين أكثر في الفترة الأخيرة من عمر العراق، إلا أنه هناك امكانية تقويض سلطتها في العراق وبقية شعوب المنطقة مثل سوريا ولبنان واليمن، بسبب المظاهرات الشعبية العارمة التي تشهدها أراضيها.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم الأحد الماضي، فيما قال النائب عن الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي بختيار شاويس في تصريح خاص مع "ديجتال ميديا KNN": ان "241 نائباً صوتوا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي". موضحاً ان قبول استقالة عبدالمهدي جاءت بالاستناد الى "المادة 75 من الدستور العراقي".

وكان عبدالمهدي قد وصل الى رئاسة الحكومة الحالية في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 كمرشح متوافق عليه سياسياً بين أكبر كتلتين شيعيتين داخل البرلمان العراقي وهما "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و "الفتح" بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري.

وبعد قبول استقالة عبدالمهدي، خاطب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً. بحسب الوثيقة الصادرة عن الحلبوسي ومذكور فيها انه "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة الينا بتاريخ 29/11/ 2019، استنادا الى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما".