أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان قراراً يتعهد بموجبه أصحاب الشركات الخاصة باستيراد السيارات المستعملة بدفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي في حال مخالفتهم للتعليمات الصادرة الخاصة بالإستيراد.

 وبحسب الكتاب الصادر من داخلية الإقليم، فان "أصحاب الشركات الخاصة باستيراد السيارات المستعملة الى الإقليم يتعهدون بدفع 10 ملايين دينار عراقي كغرامة في حال قيامهم بأية مخالفة للتعليمات الصادرة"، منوهاً إلى أنه سيتم" ربط جميع شركات الفحص والسيطرة في المعابر الحدودية مع بعضها وستعود تكلفة الفحص كما كانت في السابق والمحددة من قبل وزارة المالية في كوردستان".

ويشترط الكتاب الصادر من داخلية الإقليم بحصول أية سيارة تستورد من خارج كوردستان بالحصول على شهادة (COC)، فضلاً عن منح اجازة عمل للشركات الخاصة بفحص السيارات في المعابر الحدودية وسيتم تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ 1/11/2019 في الحدود التي لم تعمل بها بعد".